أهالى القرى يستيفيدون من خدمات التحصيل الإلكترونى دون الانتقال للمدن
المواطنون لا يتحملون أى أعباء أو عمولات إضافية.. مقابل السداد الإلكترونى
أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم فى تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أى أعباء أو عمولات إضافية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجى إلى مجتمع غير نقدى، وتعزيز الشمول المالى وإرساء دعائم «مصر الرقمية» خاصة فى ظل التوجه العالمى للاقتصاد الرقمى.
قال الوزير إنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.
أوضح الوزير أن المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها ١٠ آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
أشار حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت «ATM» وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والإئتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.