أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قراراً بشأن تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات القابضة والتابعة، وذلك فى ضوء مهام إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ومن واقع اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام بمهمة متابعة أداء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لها وشركاتها التابعة، وتفعيل نظم الإدارة الحديثة.
نص القرار على ضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية فى كل شركة قابضة وتابعة وتشكيل لجان للمراجعة منبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها فى دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين من خارج مجلس الإدارة حسب الاحتياج.
كذلك فقد تناول القرار ضرورة مراعاة تنوع الخبرات اللازمة فى عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة ومجالس إدارات الشركات المشتركة التى تمتلك الشركات القابضة والتابعة أغلبية أسهمها، بحيث لا يكون هناك تركز فى الأعضاء ذوى الخبرة الفنية فقط، وإنما يكون هناك أعضاء أصحاب خبرة تمويلية وقانونية وتنظيمية وتسويقية ومعلوماتية -حسب الحاجة- وذلك بهدف إثراء أعمال مجالس الإدارات بما ينعكس على أداء تلك المجالس، وبالتالى على نتائج أعمال الشركات، وقد ألزم القرار الشركات القابضة بتقديم برنامج زمنى لالتزام الشركات التابعة لها بكل ما ورد فى القرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم.