كشف مصدر مطلع، عن عرض الحكومة قانون لإنشاء مجلس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن تأخير إرسال القانون للبرلمان جاء لحسم بعض المواد المتعلقة بتشكيله ومهامه وكيفية التنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مجلس المشروعات الصغيرة سيختص بتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية لدعم تنمية المشروعات الصغيرة، على أن يضم فى عضويته وزراء المجموعة الاقتصادية وممثل من اتحاد الصناعات وممثل من القطاع المدنى وأحد القانونيين وتم اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق لشغل هذا المنصب، فيما سيرأس المجلس رئيس الوزراء.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً يوم الأربعاء الماضى، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، التجارة والصناعة، وقطاع الاعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه الأولوية القصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخراً، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب، وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، وخاصة فى مجالات الحصول على أراضى ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
ومن جانبه كشف علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تنظيم الجمعية مؤتمر ضخم عقب شهر رمضان المقبل لعرض روشتة لكيفية تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة، وكيفية الحصول على تمويل لها، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة لشباب نفذوا مشروعات بالفعل.
ووقعت جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رجل الأعمال علاء السقطى، برتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن البرتوكول تدريب صغار الصناع الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم على الإدارة وكيفية إعداد ميزانيات خاصة بمشروعاتهم، على أن تقوم جامعة بدر بمنح صغار الصناع المتدربين شهادة موثقة يستطيع من خلالها الحصول على قيمة التمويل الخاصة بمشروعه من بنك مصر.
وأطلق محافظ البنك المركزى طارق عامر مبادرة جديدة لإقراض المشروعات متناهية الصغر بسعر عائد 5% متناقص، وحصر البنك المركزى المشروعات متناهية الصغر فى فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية «مبيعات أو إيرادات» مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع عن 10 أفراد، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه.
بينما عرف المشروعات الصغيرة جداً بتلك التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً ويتراوح رأسمال المشروع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية على ألا يقل عدد العاملين بها عن 200 فرد.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتراوح رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، على ألا يتجاوز عدد العمالة 200 فرد.