قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج المشروعات خلال الفترة المقلبة مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر إضافة إلى استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة "القطاعية والجغرافية" للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلى والأجنبى إضافة إلى تطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين.
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2016" تحت عنوان "سوق المال..موعد مع الرواج" بعنوان "إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين وحازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة المال جى تى إم انه يتم تطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، وذلك وفقاً مع أفضل للممارسات الدولية، وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات إضافة إلى العمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية.
وأوضحت داليا خورشيد أن الوزارة ستعمل على التعاون مع بنوك الاستثمار فى تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكدت "داليا خورشيد" أنه يتم العمل على جذب الاستثمار غير المباشر عبر "برنامج الطروحات": والذى يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة فى تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية فى الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات فى مؤشر MSCI، وستكون مدته (من 3 إلى 5 سنوات)، وتستهدف الوزارة التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما فى ذلك من أهمية كبيرة فى مجال تقديم الرأى والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً محلياً ودولياً كبيراً فى التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه من ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفى بالبورصة المصرية، حيث إن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره فى الحصول على التمويل.
لافتة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلقة المتكاتفة ما بين القطاع العام والخاص، تحديد الإطار القانونى للتمويل، وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، حيث سيتم اتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات من أجل حماية صغار حملة الأسهم.
وأوضحت أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض كجزء من برنامج الحكومة لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار، وتطوير آليات سوق رأس المال، والعمل على حل مشاكل ونزاعات المستثمرين، وزيادة التعاون مع البنوك الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع المنظمات الدولية.