ملفات متنوعة وعالقة اقتحمتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال السنوات الأخيرة، وأثمرت الجهود المبذولة عن تحقيق نجاحات وإنجازات عدة فى عهد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ولعل أبرزها ملف تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على الشركات التابعة للوزارة لصالح جهات حكومية، المعلقة منذ أكثر من ربع قرن.
لماذا ركزت الوزارة على هذا الملف تحديدا؟
تم قطع شوط كبير فى هذا الملف لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة، وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
كيف تم التخطيط لإغلاق هذا الملف؟
اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
ما النتيجة المترتبة على ذلك؟
نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها.
ما قيمة المديونيات على قطاعى الغزل الصناعات المعدنية؟
تمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي، وجار تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كم تبلغ مديونية الغاز والكهرباء ؟
تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
ما موقف مديونية التأمينات الاجتماعية؟
تم أيضا توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.