كشف وزير النفط السودانى محمد زايد، عن تجاوز مديونية شركات النفط الصينية والماليزية على الحكومة، مبلغ 2 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع الاستثمار فى هذا المجال.
وقال الوزير السودانى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن ديون شركات النفط على الحكومة، بلغت مليارين و500 مليون دولار، وأن المستثمرين تراجعوا عن الخوض فى الاستكشافات النفطية، ما أثر سلبا على قطاع النفط، موضحا أن مستحقات الشركة الصينية لدى الحكومة بلغت 2 مليار دولار، مقابل 300 مليون دولار لنظيرتها الماليزية.
وكشف زايد، عن دفع الحكومة السودانية، لمستوردى المواد البترولية 16 دولار عن كل برميل نفط زيادة عن السعر العالمى الرسمى، لسد العجز على أن تدفع مستحقاته المالية آجلا عن عمولة الدفع الآجل لقيمة النفط المستورد، وبرر الوزير السودانى، اللجوء إلى تلك الخطوة بسبب شح الموارد.
وأضاف "كثيرا ما تشترى الحكومة بالدين من الشركاء لسد العجز" وأكد الوزير بأن السودان لن يتمكن من تصدير النفط ما لم يصل الإنتاج إلى 180 ألف برميل فى اليوم.
وبشأن تواصل أزمة غاز الطهى فى العاصمة الخرطوم، قال زايد، أن سبب المشكلة هو الحصار المصرفى المفروض على الحكومة وشح النقد الأجنبى، وتابع: "بعض الأحيان تكون بواخر الغاز فى ميناء بور تسودان، ولا نستطيع تخليصها بسبب الحصار المصرفى".