تستضيف العاصمة الرواندية كيجالى فى الخامس من سبتمبر المقبل القمة العالمية الأولى للاستثمار فى أفريقيا والذى ينظمه تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا -الكوميسا بالتعاون مع الحكومة الرواندية ومؤسسة دي إم جى البريطانية ويستمر لمدة يومين وتشارك فيها مصر.
وذكرت منظمة الكوميسا، فى بيان لها اليوم، تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه، إن القمة ستناقش الدور الذى من الممكن أن يضطلع به القطاع الخاص فى سبيل تحقيق حلم القارة السمراء بإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة.
ويشارك فى القمة - التى سيرعاها مباشرة الرئيس الرواندى بول كاجامى - أكثر من 900 شخصية رفيعة المستوى ومستثمرين وصناديق استثمارية عالمية تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكى.
وأوضحت الكوميسا أن جدول أعمال القمة سيبحث تطورات الاتفاق التاريخى الذى تم التوصل إليه في يونيو من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ بين التجمعات الاقتصادية الافريقية الثلاث فى أفريقيا "الساداك" و"الإياك" و"الكوميسا"، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية بين دول القارة الإفريقية عبر إنشاء أكبر تكتل تجارى بين 26 دولة بإجمالى ناتج محلي يصل إلى ما يقرب من 2ر1 تريليون دولار أمريكى، وسوق موحد يصل عدد مستهكليه نحو 620 مليون نسمة.
ويقول سنديسو نيجوينيا، الأمين العام لمظمة الكوميسا، إن مشاركة القطاع الخاص فى هذه القمة تمثل دون شك عنصرا محوريا في فتح الباب أمام الاستثمار فى مجال البنية التحتية بأفريقيا وضمان استقدام الخبرات اللازمة لدعم تحقيق هدف التناغم الإقليمى.
وأضاف أن القمة ستشكل فرصة مهمة ومناسبة لالتقاء أبرز صناع القرار فى أفريقيا من جانب ومسئولو القطاع الخاص من جانب آخر من أجل بحث إمكانية النفاذ بشكل مباشر لفرص الاستثمار المتاحة حاليا بالقارة الأفريقية.
وأوضح أن القمة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية هى تطوير ممرات التجارة والاستثمار بمنطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاثة والتى تضم الساداك والاياك والكوميسا، فيما سيركز المحور الثاني على دور اللاعبين الرئيسيين بمجال الاستثمار والقطاع الخاص فى تهيئة البنية التحتية لتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص بين الدول الأفريقية والمحور الثالث فى إنشاء بيئة تتيح إمكانية إيجاد قوانين وسياسات تحقق تناغم وتخلق بينة استثمارية ملائمة.
وتعد رواندا واحدة من الاقتصادات الاسرع نموا داخل أفريقيا، فكثيرا ما تعتلى مراتب متقدمة فى مجال الاستثمار بالقارة السمراء، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج المحلى الإجمالى بنسبة 5ر7% بحلول عام 2020.