على الرغم من خلو منصب نائب شركة مصر القابضة للتأمين لقطاع العمليات والمعنى بنشاط التأمين منذ اكثر من عامين بسبب الاستقالة المسببة وعمل المجلس حتى تاريخه بدون نائب فنى متخصص لإدارة هذا القطاع الحيوى داخل الشركة جاء قرار وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى باستبعاد نائب الشركة للاستثمار من التشكيل الجديد لتصبح مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها بدون أى نواب، حيث أصبحت جميع القرارات الفنية فى يد رئيس مجلس الإدارة الحالى، الأمر الذى عده البعض تناقضا مع ما جاء فى قرار الوزير والذى نص على أنه "جاء هذا التشكيل فى ضوء مراعاة تنوع الخبرات وملاءمتها لطبيعة الشركات القابضة".
فيما رجحت بعض المصادر أن يقوم الرئيس الحالى بتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وخاصة بعد إشارة الوزير إلى أن "الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة وفقاً لقانون 203 لسنة 1991 هو 7 أعضاء والحد الأقصى هو 11 عضوا، مما يتيح إضافة بعض الكفاءات الأخرى التى تلائم احتياجات الشركة"، وبذلك النص أُعطى الحق لرئيس القابضة بترشيح أعضاء جدد للمجلس الجديد الذى بلغ عدد أعضائه 7 أعضاء فقط بعد استقالة أحد أعضائه لاعتراضه على سير عمل المجلس الحالى وقيادته.