يستعد كبار رجال الأعمال لضم سيدات لمجالس إدارات شركاتهم المدرجة بالبورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء مهلة هيئة الرقابة المالية بتعيين سيدة بالمجلس بنهاية عام 2020، وتضم قائمة رجال البيزنس المجبرين لضم سيدة على الأقل لمجلس الإدارة كلا من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
وأنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الشركات الخاضعة لإشرافها، ولم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، بسُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة، وذلك تفادياً لأي إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.
وبحسب مصدر مطلع بهيئة الرقابة المالية، فأن بعض الشركات التي لم تقم بتعيين سيدة بمجلس الإدارة، طالبت بمهلة لتنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أغلب الشركات تتجه لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة، وتوفيق أوضاعها بتعيين عنصر نسائي وكذلك الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة.
وأضاف المصدر، لـ"انفراد"، أن هيئة الرقابة المالية سهلت اختيار سيدات مؤهلات لشغل عضوية مجالس إدارات شركات البورصة، بعدما أطلقت منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ، ولسهولة الوصول لهذه المنصة أنشأت تطبيق باسم " تمكين المرأةEmpowering Women- " عبر أنظمة الهواتف المحمولة Android و iPhone.
أشار المصدر، إلى أهمية وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات في مصر، والتي أجرتها احدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
أوضح أن الدراسة أثبتت من تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016 ، كما أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساء في مجالس إدارتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات التى تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتمادا اقل على الديون.