قال عبد السلام ولد أحمد المدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى شمال أفريقيا والشرق الأدنى: "إن مصر استطاعت أن تحقق مكاسب واضحة فيما يخص الأمن الغذائى حيث انخفضت نسبة من يعانون من نقص الأمن الغذائى إلى أقل من 5% ويعود ذلك فى الأساس إلى سياسات الحماية الاجتماعية المتبعة، والارتفاع المستمر للإنتاج الزراعى".
ونوه المدير الإقليمى للفاو، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش (ندوة الحفاظ على مستقبل الخبز البلدى) التى عقدتها (الفاو) اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا من إعطاء أولوية كبيرة للأمن الغذائى والتغذية، باعتباره أمرا فى غاية الأهمية ويستحق التقدير.. مشيدا بالإصلاحات الأخيرة لنظام الدعم الغذائى المعروف باسم بطاقات التموين التى أسهمت إلى حد كبير فى إنجاح برنامج تحسين الخبز البلدى، من حيث النوعية والوفرة والانتشار، كما أن المشروعات العملاقة مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، واستخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة على نطاق واسع، من المتوقع أن يكون لها الأثر الكبير على الإنتاج الزراعى، والإنتاجية، والتنمية الريفية.
وقال ولد أحمد إن إنتاجية معظم محاصيل الحبوب فى مصر زادت بنسب جيدة، حيث ارتفعت عائدات القمح بمعدل 40 فى المائة خلال العقدين الأخيرين.. فارتفعت من خمسة أطنان للهكتار الواحد إلى ما يقارب سبعة أطنان للهكتار فى الوقت الحالى، وهى تعتبر من أعلى النسب فى العالم".. مؤكدا أن موضوع الأمن الغذائى، والتغذية يظل مصدر اهتمام أساسى فى مصر.
ونوه عن الارتفاع الكبير الذى شهدته الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، مع الاقتناع بأن مصر تتمتع بكل المقومات لزيادة صادراتها، وما لذلك من انعكاسات على تنوع الاقتصاد والحد من البطالة.
واستعرض ولد أحمد التحديات التى تواجه الإنتاج، والاستهلاك الغذائى المستدام، ومن أهمها: تزايد عدد السكان مع البطء الملحوظ فى التحول الديمجرافى، وتغير الأنماط الغذائية، بما فى ذلك المؤشرات إلى زيادة استهلاك اللحوم فى ظل ارتفاع الدخل، ومحدودية موارد المياه، والتحديات البيئية، وتغير المناخ، والتكيف معه.
وأكد ضرورة رفع معدلات الإنتاجية الزراعية، ومعدلات الدخل، ودمج صغار المزارعين فى سلاسل التغذية الحديثة ذات القيمة، وبالتالى المساعدة على الحد من الفقر فى الريف، وجعل قوانين الاستثمار، والتجارة أكثر استقرارا لتسهيل جذب الاستثمارات المطلوبة لإنتاج الحبوب، وسلاسل التوريد الأخرى.
كما أكد أهمية إدماج مفهوم الاستدامة فى جميع السياسات المتصلة بالأمن الغذائى، بما فى ذلك استدامة الإنتاج الزراعى بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والميزات التفاضلية للبلاد، وكذلك استدامة الأنماط الاستهلاكية بمراعاة ضرورة مواجهة سوء التغذية بما فى ذلك السمنة، مبينا أنه سيكون للتجارة الدولية دور أساس فى تحقيق الموازنة بين الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وفى امتصاص أية صدمات محتملة ناجمة عن تغيرات المناخ.
وقال إن تشجيع الإنتاج والتصنيع وتصدير المحاصيل التى تمثل قيمة مضافة أعلى وتتميز بالاستدامة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى ستسهم فى زيادة الصادرات التى من شأنها أن تقلل الضغط على العجز التجارى الزراعى الغذائى، كما ستسهم فى التكامل التجارى، والحد من التعرض لإشكالية ارتفاع الأسعار المتوقع فى الأسواق العالمية بالمستقبل.
وشدد على ضرورة التعاون، والتنسيق المستمر بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمزارعين، والمنظمات الدولية، مؤكدا أهمية الحوار فى للمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن الجهود التى تقوم بها الفاو مع الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية تصب فى هذا الاتجاه.