قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن السياسات الحكيمة التى أعلنها البنك المركزى منتصف العام الماضى ساهمت فى القضاء على أزمة المصانع المتعثرة، ولم يتلق الاتحاد على مدار الأشهر الماضية أى شكاوى مقارنة بالأعوام السابقة، والتى كان يعانى فيها آلاف المصانع من الديون الناتجة عن الفوائد والإغلاق لفترة زمنية كبيرة .
وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إن السياسات التى وضعها البنك المركزى هى الأولى من نوعها ولم يتم التقدم بها من قبل ومن أهمها:
1 إيقاف كل الإجراءات القضائية للمصانع .
2 التنازل عن جزء كبير من المديونيات والتى تراكمت فى صورة الفوائد والهوامش .
3 تخفيض سعر الفائدة إلى 8% والمشروعات الصغيرة 5% .
وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك الكثير من المصانع عادت للعمل بعد هذه الاجراءات ولم نتلق أى شكاوى منذ فترة كبيرة حول وجود أى تعثر مالى، خاصة وأن حلول وسياسات البنك المركزى قضت على هذه الظاهرة، ولفت إلى أن هناك فئة قليلة لم تحل مشاكلها مع هذه السياسات بسبب وجود مشاكل داخلية للمصنع نفسه من حيث سوء الإدارة أو عدم قدرتهم على إدارة الملف بشكل جيد، بسبب عدم وجود الخبرة الكافية للدخول فى مجال الصناعة المحلية.
وقال البهى، إن الصناعة الوطنية ستشهد نموا كبيرا مع فتح مجالات أكبر لتصدير المنتج المحلى إلى مختلف دول العالم وغزو الأسواق الخارجية، ومنافسة المنتج المصرى للمنتجات الصينية والتركية التى تغزو العالم، ولابد من وضع خطط زمنية محكمة لضخ المزيد من الصادرات المصرية حول العالم .
وأكد على ضرورة اختيار دول بعينها وفتح مقرات لوجستية بها وعرض المنتجات المصرية التى تحتاجها أسواق هذه الدول، لتحقيق نجاح كبير فى القدرة على بيعها ووصول السلع المصرية بسهولة أكبر، لافتا إلى أن البضاعة الحاضرة أثبتت نجاحا كبيرا فى دعم التصدير للأسواق المختلفة حول العالم .