يشهد سوق إنتاج الأسمنت صراع كبير بين شركتى مصر بني سويف للأسمنت- المملوكة لعدد من رجال الأعمال منهم المهندس سيد على والمهندس فاروق مصطفى- وبين الشركة العربية السويسرية للهندسة المعروفة باسم شركة " اسيك" المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل.
بداية الأزمة بين اسيك ومصر بني سويف، جاءت بعد إبداء الأخيرة نيتها لفسخ التعاقد مع شركة اسيك بعد تعاون دام أكثر من 20 سنة من العمل المشترك، حيث كانت تتولي اسيك الإدارة الفنية والتشغيلية في شركة مصر بني سويف، لكن المهندس أسامة سيد على نجل رجل الأعمال سيد على مالك مصر بني سويف للأسمنت يسعي إلى أن تقوم مصر بني سويف بالإدارة الكاملة لخطوط الإنتاج وإخراج شركة اسيك وانهاء التعاقد معها.
وبالفعل منذ شهر أكتوبر 2020 بدأت شركة مصر بني سويف إجراءات تنحية شركة "اسيك" وسحب الملفات منها، وهو ما جعل اسيك توقف أعمالها داخل خطوط الإنتاج، وقرر رجل الأعمال أسامة سيد على المدير الفعلى الآن لمصنع مصر بني سويف للأسمنت خصم 90 مليون جنيه من مستحقات شركة أسيك، وذلك كنوع من الضغط عليها، وبهدف أن توقف أسيك سحب العمالة الفنية والهندسية من خطوط الإنتاج حتى لا يتعرض المصنع للتوقف، لحين توفير بدائل تشغيلية تابعة لمصر بني سويف.
أسيك من جانبها أوقفت أعمال الصيانة وسحبت الفنيين والمهندسين وإرسالهم إلى أحد مشروعاتها في العراق، وهو ما وضع شركة مصر بني سويف للأسمنت في مأزق كبير لتواجه مشاكل تشغيلية ضخمة خلال الشهور الثلاثة الماضية، حتى أن خطوط إنتاج مصر بني سويف للأسمنت كانت تعمل لمدة 3 أيام في الأسبوع فقط لعدم توافر الفنين وكذلك الآلات والمعدات عقب قيام اسيك بوقف توريد وتركيب وصيانة الخطوط.
مر أكثر من 3 أشهر على اشتعال فتيل هذه الأزمة، وتسعي أسيك للضغط على مصر بني سويف للعودة مجددا، لكن أسامة سيد على المدير الفعلى بمصنع مصر بني سويف يسعي إلى إنهاء التعاقد بشكل نهائي وعدم الاعتماد على أسيك، وفى سبيل ذلك بدأ الاستعانة بعدد من الشركات الصغيرة لتوريد عمالة وتوظيف فنيين جدد حتى تعود خطوط الإنتاج للعمل بطاقتها، وبالفعل نجح في زيادة عدد أيام التشغيل بالمصنع لـ4 أيام بدلاً من 3 فقط.
وأصدرت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إفصاحاً يوم 16 فبراير الجاري، بفسخ التعاقد مع شركة اسيك بحجة إخلالها الجسيم بالتزاماتها تجاه مصر بني سويف، على أن يتم إنهاء التعاقد مع الشركه العربية السويسرية أسيك بدءاً من 19 يناير 2021 مع مهلة لتسليم المصنع بحالة تشغيلية سليمة وفقاًَ للعقد.