قال محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، جاءت لتعالج الخلل باللائحة الخاص بعروض الشراء الإجبارى للأسهم، وكذلك لتأمين طرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أدخل بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تضمنت عدد من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء اجبارى، كما أدخل بعض التعديلات على مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضاف رضا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار إضافة 3 حالات لجواز الاستثناء هو الأهم لأنه سيحمى الشركات العامة من الاستحواذ عليها عند طرحها بالبورصة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، من خلال استغلال مادة الزام مساهم أو مجموعة مرتبطة حال امتلاكها لأكثر من 33% من رأس المال بتقديم عرض شراء اجبارى خلال 30 يوما، وهو ما كان يسمح بالاستحواذ على العديد من الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية لاسيما فى أعقاب انهيار أسعار معظم الشركات المقيدة بالبورصة لأقل من 50 % من قيمتها الحقيقية، كما ادى إلى خروج العديد من الشركات الكبرى من البورصة.
موضوعات المتعلقة:
- للطرح 3 فوائد.. تعرف على مكتسبات شركات قطاع الأعمال حال طرحها بالبورصة.. توفير التمويل لتطويرها.. وتطبيق الحوكمة للقضاء على الفساد.. وجذب مستثمرين لسوق المال.. وخبراء ينصحون: فلنبدأ بالشركات الرابحة