نقلا عن العدد اليومى...
مستثمرون يقترحون توريد حصيلة الدولارات من الصادرات
كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، عن عرض الاتحاد على الحكومة، بتوريد حصيلة الدولار من الصادرات المصرية إلى البنوك بزيادة 15 % عن السعر الرسمى، لحل مشكلة نقص العملة الأجنبية بالسوق المصرية، ووقف ارتفاعها المستمر أمام الجنيه.
ويواجه الاقتصاد المصرى، أزمة نقص العملة الأجنبية «الدولار»، مما أدى إلى ارتفاعها أمام الجنيه، لاسيما فى السوق السوداء، والتى وصل فيها السعر إلى 11 جنيها، وجاءت أزمة نقص الدولار فى أعقاب تدهور القطاعات الموردة للعملة الأجنبية، خاصة السياحة، والتى تشهد تدهورا حادا بسبب انخفاض أعداد السياح فى أعقاب حظر روسيا، الطيران لمصر، عقب حادث سقوط طائرة تحمل عددا من مواطنيها.
تتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدى السنوات الـ5 الماضية، نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وأضاف عفيفى، أن العرض الذى طرحه الاتحاد على الحكومة، ممثلا فى وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أعجب الوزير، غير أنه قوبل بالرفض عقب طرحه من الوزير على الحكومة، بسبب بعض النتائج السلبية له، دون أن يوضح الوزير، ما هى تلك النتائج أو أسباب الرفض، مشيرا إلى أن الاقتراح السابق، تم طرحه بناء على تجربة الصين فى هذا الاتجاه، حيث تمنح الصين مصدريها حوافز لبيع حصيلة الصادرات للبنوك، ووضعها داخل الإطار الرسمى.
وأشار عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، إلى أن الاتحاد عرض أيضا على الحكومة دعم صادرات السيراميك، بنسبة 10 % بشرط بيع حصيلة الصادرات للبنك المركزى، بما يحقق دعم التصدير للصناعة، وتعظيم حصيلة الدولة من الدولار.
وحول طلب غرفة صناعة السيراميك تخفيض الغاز لمصانعها، أوضح عفيفى، أن اللجنة المشتركة بين ممثلى الغرفة، والاتحاد عقدت يوم الأربعاء الماضى، وتم خلال الاجتماع عرض مشكلة ارتفاع سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك، وتأثيره السلبى على الصناعة، والارتفاع المفاجئ لأسعار الغاز فى شهر يوليو لعام 2014 من 3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 7 دولارات، فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين من شركات الغاز من شهر إلى شهرين، وتحصيل غرامة الاستهلاك 50 % للاستهلاك المتجاوز للمتعاقد عليه، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، بالمحاسبة الفعلية على الغاز دون غرامات.
وكان المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، قد كشف عن تشكيل لجنة من أعضاء من الشعبة، وهيئة التنمية الصناعية، لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك.
وأوضح عفيفى، أن الاتحاد قابل وزير الصناعة خلال الشهر الماضى، وعرض عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك، واقتنع الوزير بما جاء بالتقرير، غير أنه أكد أن مسؤولية قرار التخفيض ليست فى اختصاصه فقط، وإنما فى اختصاص رئيس الوزراء، بالتشاور مع وزيرى البترول والمالية، مضيفا أن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية، لدراسة الأمر.
وأضاف أنه تلقى خطاباً من هيئة التنمية الصناعية منتصف الأسبوع الماضى، تضمن طلب ترشيح 2 من أعضاء شعبة صناعة السيراميك للانضمام للجنة، مع هيئة التنمية الصناعية، لبحث قرار تخفيض الغاز، وضمت اللجنة رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، والمدير التنفيذى لغرفة صناعة مواد البناء، ومن هيئة التنمية الصناعية، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات الكيماوية بالهيئة، ومعاون رئيس الهيئة.
وأكد عفيفى، أن اللجنة تفهمت المشاكل التى عرضها ممثلو الاتحاد، وطلبت بعض البيانات الخاصة بأثر ارتفاع سعر الغاز على تكاليف الإنتاج وميزانيات الشركات العاملة بالصناعة، لعمل تقرير مفصل ورفعه لرئيس الوزراء، تمهيدا للاجتماع مع أعضاء شعبة صناعة السيراميك، مضيفا أنه تم البدء فى توفير الميزانيات من عدة شركات للسيراميك، وذلك لعرضها على هيئة التنمية الصناعية، قبل رفعها لرئيس الوزراء.
