عقدت الحكومة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاقراره وتطبيقه علي الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020، حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة اماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول القارة الأفريقية والاسواق الجديدة بالاضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الاساسية للتصدير.
البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تاثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
أهداف برنامج تنمية الصادرات أيضا رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الانشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً بالاضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
الحكومة تهتم بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري، ويعكس برنامج مساندة الصادرات الجديد التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية الى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات إلى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.