أصبحت قضية التمكين الاقتصادى للمرأة قضية محورية فى رؤية مصر 2030، وفى التوجه التنموى للدولة، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسى فى إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.
وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصرى، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذى ينفذه المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالى عدد خريجات بلغ 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج فى يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية فى فبراير الماضى على مستوى 5 محافظات، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية.
وأكدت يمنى الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو اساس محاربة الفقر ،بإلإضافة الي أنه يساعد فى تقليل حجم الزيادة السكانية ، مؤكدة ان الدول الناجحة هى من تقوم بتدعيم المراة اقتصاديا. وتعمل على ايجاد دور افى الحياة الاقتصادية للمرأة .
واشارت الحماقى ان مبادرة حياة كريمة ستساهم فى تنظيم الأسرة والتى تعمل عليها الحكومة حاليان خاتل تنفيذ مشروعات لمحو الأمية والتوسع فيها والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين الخدمات بتطوير الوحدات الصحية
واكدت استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستساهم فى تمكين المراة اقتصاديا وخاصة فى المناطق الريفية و الفقيرة داخل المدن أو القرى.
وقد بلغت التمويلات التنموية، التى وقعتها الحكومة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.
وهذه التمويلات التنموية تعزز تمكين المرأة فى مختلف القطاعات التنموية، تتوزع فى العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% فى قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% فى قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحى.
وقد خصص مشروع رواد 2030 الذى أطلقته وزارة التخطيط جزء كبير منه لتمكين المرأة عن طريق إعطائها منح دراسية لريادة الأعمال، حتى تتمكن من إدارة مشروعها بنجاح والوصول به لبر الأمان.
وتشغل المرأة المصرية 45% من الوظائف الحكومية و32% المتوسط العالمى
كما تطورت نسبة مشاركة المرأة فى مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2% عام 2018.
وبلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك إلى 12% فى عام 2019 مقارنة بنحو 10% فى 2018، و18% من رؤساء تحرير الصحف القومية نساء.