حمل التصنيف الائتماني لمصر توقعات ايجابية حول معدلات النمو، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ثبات التصنيف المصري رغم تبعات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد؟.
س. ما هو التصنيف الائتماني الحالي للاقتصاد المصري؟
ج. أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.
س. ما هو السبب الرئيسي لبقاء التصنيف كما هو رغم تداعيات فيروس كورونا؟
ج. كانت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة أحد الأسباب الرئيسية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.
س. ما هي توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمعدلات النمو المستقبلية في مصر؟
توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
س. ما هي العوامل التي اعتمد عليها التقرير في توقعاته لمعدلات النمو المستقبلية؟
ج. يعول التقرير على انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس لزيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، فضلا عن استمرار التضخم في مصر للاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
س. ماذا قالت وكالة التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري؟
ج. يري التقرير أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية، كما أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضى.