سلمت البورصة المصرية رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، اليوم الاثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية، إلى السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية حفاظاً على الأرواح وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية :"يشرفني أن أعلن انتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية "تداول"، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد، لتلبية احتياجات أعضائه وكذا المساهمة بشكل فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية العربية".
تابع الدكتور فريد خلال كلمته،" لقد شرفت برئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، الاتحاد الذي تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية أربعة بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي البيني".
يضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغت عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة برأسمال يبلغ 3,1 تريليون دولار بنهاية 2019.
توجه الدكتور فريد، بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الاتحاد على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب لتطوير وتنمية الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد، حيث وفقنا المولى عز وجل في إحداث نقلة نوعية على المستوى المؤسسي والفني داخل الاتحاد، والذي من شأنها أن تضمن للاتحاد الاستمرارية في القيام بدوره بشكل أكثر كفاءه في دعم بورصات الأوراق المالية العربية وتعزيز قدراتها ومكانتها التنافسية وتعزيز التجارة البينية العربية في الأوراق المالية، كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا العربية.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية والتي ارتكزت على عدة محاور رئيسية أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.
من جانبه أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، بدور البورصة المصرية والدكتور محمد فريد في تطوير وتنمية اتحاد البورصات العربية خلال فترة رئاسته، وذلك من خلال اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لتطوير وبناء قدرات الاتحاد على النحو الذي يساعد البورصات العربية في القيام بدور أكثر نشاطا في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وتابع الدكتور أبو الغيط خلال كلمته، أن قيادات البورصات العربية والاتحاد تحت رئاسة مصر أظهروا مرونة كبيرة في التعامل مع تبعات جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق العربية تذبذبات عنيفة واستمر العمل وشهدنا استقرار للتداولات، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود اللازمة للحفاظ على الارواح وكذا الارزاق، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قيادات المؤسسات المالية المختلفة وخاصة البورصات عليهم دور كبير في تحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق المال العربية التي تسهم في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحسين أحوال المواطن العربي المعيشية، مع سرعة تضمين التطبيقات التكنولوجية المختلفة في أنشطة أسواق راس المال العربية.
ومن جانبه تابع رئيس البورصة المصرية،"سعينا بناءً على تحليل موقف البورصات العربية والوقوف على الفرص والتحديات، على بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات والمقاصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار".
وذكر الدكتور فريد أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بداية من عام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات أو التسويات وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق، واستمر الاتحاد في تفعيل قنوات الاتصال بين أعضاءه والجهات المالية العالمية، للعمل على تطوير ورفع كفاءة البورصات والشركات الأعضاء به.
واستطاعت أغلب البورصات والمقاصات العربية في الحفاظ على استمرارية العمل والتسويات كأحد أهم الأدوار التي تقوم بها الأسواق المنظمة، على الرغم من الاغلاق الكلي والجزئي في بعض البلدان العربية حيث اعتمدت البورصات والمقاصات على الأنظمة التكنولوجية المختلفة ومن أمثلتها التصويت الإلكتروني في الجمعيات والمجالس الإدارات التي مكنت جميع الأطراف من الشركات المقيدة والمستثمرين وشركات الوساطة من التعامل الكامل عن بعد، ونتاجاً لهذه الجهود، استعادت معدلات التداول نشاطها وعافيتها بأغلب أسواق المال العربية خلال النصف الثاني من عام 2020.
أوضح الدكتور فريد، أنه خلال فترة رئاسة البورصة المصرية للاتحاد تم قطع شوط كبير بالتنسيق مع كافة الأطراف لبحث مدى إمكانية دمج أنظمة التكنولوجيا المالية الحديثة في البورصات والشركات المدرجة في البورصات وخاصة ما يعرف بقواعد اعرف عميلك الـ" KYC " عن بعد وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى في حال تفعيله، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال، وتعزز من السيولة والتداولات.
وعلى صعيد إعادة هيكلة الإتحاد واستحداث مؤشرات مالية جديدة، قال الدكتور فريد، لقد عملنا سوياً منذ بداية تشرفي برئاسة اتحاد البورصات العربية في إبريل 2019 على إعادة هيكلة أجهزة الاتحاد بالتعاون بين أعضاء الاتحاد والأمانة العامة من خلال ادخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي، ووضع استراتيجية تحافظ على استدامة تطوير أعماله واستقرار أنشطته.
فخلال عامي 2019 و2020 تم تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما اتاح انتخاب مجلس إدارة لأول مرة لادارته وتصريف أموره، وعدداً من اللجان النوعية الخاصة بالمراجعة والاستدامة والتكنولوجيا المالية، وتطوير قواعد العمل في أوراق المال، وذلك بغرض تعزيز قدرات وإمكانيات الاتحاد، وتطوير آليات عمله التنفيذية والرقابية والمساعدة على تحقيق أهدافه.
أكد رئيس البورصة خلال كلمته، أن انتخاب مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية خطوة "استراتيجية" غير مسبوقة، تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد بشكل مستقر.
على صعيد المؤشرات والمنتجات المالية الجديدة، قال رئيس البورصة لقد نجح الاتحاد بالتعاون مع "ريفينيتيف"، في إطلاق مؤشراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت البيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات أهمية حاسمة للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعما لتطوير وبناء القدرات البشرية للبورصات الأعضاء، فلقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد البورصات العربية وكل من اتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع وكالة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، وذلك سعياً منها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في أسواق المال العربية، فيما استضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع وكالة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال.
في ختام كلمته أعرب الدكتور محمد فريد، عن عميق تقديره وشكره لأعضاء الاتحاد ومجلس الإدارة والسكرتارية العامة لسعيهم الدائم والمخلص لبناء وتعزيز قدرات الأعضاء من البورصات والمقاصات والشركات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاتحاد وتكامل الأنشطة المقدمة وتطوير خدماته بما يمكن الأعضاء من تحقيق المستهدفات من زيادة معدلات الادخار ومن ثم الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل، "وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والرخاء لأمتنا العربية".
وفي ذات السياق تقدم المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل ما بذله من جهد وعمل دؤوب خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن سيعمل خلال فترة رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم من جهد مخلص وعمل دؤوب بالتعاون مع الجميع لتطوير وتنمية الاتحاد بما يلبي طموحات الأعضاء وكذا رفع قدرات السوق على كافة المستويات، بما يضمن تحقيق مزيد من التعزيز للسيولة والتداول.
ومن جانبه تقدم رامي الدكاني الأمين لعام لاتحاد البورصات العربية، خلال كلمته، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحت رئاسة السعودية "تداول" سيتم العمل بشكل متكامل لاستمرار تطوير وتنمية البورصات العربية من خلال الاتحاد، لاسيما العمل سريعا على تضمين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما يحق المستهدفات المرجوة وأهمها، تعزيز السيولة والتداول وزيادة أعداد المتعاملين وخاصة الشباب العربية وكذا اجتذاب مزيد من الشركات للإدراج.