قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة اتخذت العديد من الاجراءات للتمكين الاقتصادي للمرأةِ لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصاديّ والاجتماعي، والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين.
وأوضحت وزارة التخطيط، فى تقرير لها إنه فى إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ فقد بلغت تمثل الإناث 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، وارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020، مقارنة بنحو 6.1% في 2019.
وأكد التقرير، أن نامجُ عملِ الحكومةِ المصرية نص على مبادئ تسعى إلى تقليلِ الفوارقِ بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة.