أشاد عبد الحميد إبراهيم ، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بقانون التوريق فى مصر، معتبرا أنه من أفضل القوانين التمويلية غير المصرفية، ومناسب جدا لشركات قطاع الأعمال العام.
وقالت إن التوريق معناه تحويل الأقساط الطويلة إلى سندات، ويتم الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يمكن الشركات من مضاعفة حجم أعمالها دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وتطرق خلال كلمته فى مؤتمر أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص إلى وسائل التمويل غير المصرفى وإمكانية طرح عام مع طرح خاص للشركات وفق المادة 40 من القانون فيما يتعلق بمفهوم الاكتتاب، اليوم الثلاثاء.
وحول نشاط التأجير التمويلى، قال عبد الحميد إنه نشاط مهم جدا فى مصر لكن القانون الخاص بالتأجير التمويلى الذى صدر عام 1995 يعتبر أسوأ قانون ينظم نشاط تمويلى فى مصر، إذ ركز على عقد التأجير التمويل وتجاهل الشكل القانونى للشركة وفوجئنا بإنشاء 500 شركة تأجير تمويلى ولا يعمل فعليا إلا 15 شركة.
وأشار عبد الحميد إبراهيم إلى أن التأجير التمويلى نشاط بالغ الأهمية، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا فى القانون، حيث أعدت الرقابة المالية قانون التأجير التمويلى والتخصيم معا.
وأضاف أن عقود التأجير التمويلى تشمل عقود منقولات وعقود المؤجر وهناك عقود ثلاثية بين المؤجر والمستأجر والمورد، بالإضافة إلى عقود العقارات أو مال أو أصول ملك للمستاجر مثلما فعلت شركة العامرية لتخطى ديونها باعت الأرض وحصلت على قيمتها ثم قامت باستئجارها.
وأضاف إبراهيم أن عقود العقارات أو أصل ملك للمستأجر الأنسب لشركات قطاع الأعمال العام التى لديها أصول غير مستغلة خاصة الأراضى، وتعانى من نقص التمويل وملائتها المالية لا تسمح بالحصول على قروض للتمويل من البنوك.
ولفت عبد الحميد إبراهيم أن نشاط التأجير التمويلى من أهم أدوات توفير التمويل للشركات القابضة وبمثابة خطوة لانتقالها من تعثرها إلى مراحل تعود بها إلى الربحية من خلال بيع الأرض وإعادة استئجارها كما يمكن لشركة التأجير التمويلى توريق الأقساط لتحصل عليها وتزيد من نشاطها.