تنفذ الدولة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده،
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار، كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة
وتعمل كافة مؤسسات الدولة تعمل فى هذه الخطة لأن هذا الأمر هدف قومى مجتمعى والخطة قوية نكامل مع كافة الجهات في الدولة"
س-الهدف من مشروع تنمية الاسرة المصرية ؟
الهدف من المشروع هو تنمية الأسرةالمصرية 2021 -2023هو الارتقاء بخصائص السكان؛ ولكي نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد" وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية
س - ما خطة وزارة التخطيط للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
ج- تتضمن العديد من المحاور:منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار 3 أعوام.
- التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
- إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
س - ما خطة هيئة الرقابة المالية التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؟
ج-تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.