قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم إنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، وذلك لتكون منوطة بتحقيق تكافؤ الفرص بين كل من الرجل والمرأة داخل بيئة العمل.
وأشارت السعيد إلى أسباب وحدات تكافؤ الفرص والتي تتمثل في ضرورة وجود إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص استنادًا إلى استراتيجية التنمية المستدامة والهدف الأممي الخامس المعني بضرورة المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.
من جانبها أكدت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة التخطيط أنه في ضوء قرار وزيرة التخطيط الخاص بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بالوزارة؛ سيتم التنسيق والتعاون بين تلك الوحدة والوحدات الاخرى التي تم إنشائها في الجهات التابعة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات نحو محاكاة نموذج الوحدة المركزية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مختلف الجهات التابعة وذلك في إطار العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وفي ضوء رؤية مصر 2030.
وتشمل المهام المسندة إلى وحدات تكافؤ الفرص في الجهات التابعة للوزارة والتي تم إنشائها بموجب قرارات من اعمال رؤساء ومديري تلك الجهات؛ إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، فضلًا عن العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.