عقدت شعبة تجار وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بشأن الكتاب الدوري رقم (100) لسنة 2021 الخاص بنقل المعارض خارج الكتلة السكنية علي مستوي الجمهورية خلال 3 شهور، لرفع مذكرة عاجلة إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بمقترحات الشعبة حول هذا القرار.
وجاء ذلك في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي والدكتور صلاح الكموني عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية وعمرو حسن سليمان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة .
وتناولت المناقشات تبادل الأراء بين منتسبي الشعبة حول مقترحات القرار وطالب أحمد الوسيمي الشعبة باعداد مذكرة تفصيلية شاملة كافة المقترحات علي أرض الواقع لرفعها إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة الوزير بشانها وتوضيح كافة الرؤي وأدق التفاصيل من وجهة نظر اصحاب هذا القطاع وهو ما تقوم به الشعبة حاليا.
وقال سامح زكي إن الهدف من هذا الاجتماع معرفة كافة الأراء حول قرار نقل المعارض من خلال أصحاب المعارض انفسهم لانهم ادري بكافة التفاصيل ويستطيعون تحديد المقترحات المناسبة من وجهة نظرهم ومن ثم ستقوم الغرفة بدورها من خلال المهندس ابراهيم العربي بمخاطبة وزير التنمية المحلية بهذه المقترحات لمناقشتها بما يحقق الصالح العام.
ومن ضمن مقترحات الشعبة التي تتضمنها المذكرة ضرورة تقنين أوضاع كافة معارض السيارات الملتزمة بشروط التراخيص مع تطبيق القانون علي غير الملتزمين فيما يتعلق بكافة المعارض" سواء صاحبة التراخيص الدائمة أو المؤقتة أو التي ليس لها تراخيص وتعمل في هذا النشاط منذ سنوات وتنطبق عليها كافة الشروط" مع اشراك الشعبة في مشاريع القرارات التي تتعلق بهذا القطاع قبل صدورها.
وقالت الشعبة إنها مع القرارات التي تصدرها الدولة التي تستهدف التطوير والتنمية وتدعمها وتساندها بقوة، ولكن يجب وضع مقترحات هذا القطاع في الحسبان، خاصة أن قطاع السيارات يمثل جزءًا مهمًا من قاعدة الاقتصاد القومي ويحتوي علي عدد كبير من العمالة وهو قطاع ينمو ويتطور مما يشكل محورا مهما في عملية التنمية التي تستهدفها الدولة حاليا.
وأكدت الشعبة التزام المعارض بكافة الاشتراطات المطلوبة طبقا لما تتضمنه التراخيص، مشيرة إلي أن هناك معارض لها تراخيص فعلية ومعارض لها تراخيص مؤقتة وأخري ليس لديها أي تراخيص والكل يتلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تنص عليها التراخيص ولذلك مطلوب تقنين اوضاع كافة المعارض طالما تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة.