عقدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل حول تبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وخبراء سيجما التابعة للاتحاد الأوروبي، وبمشاركة برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية التابع لوزارة التعاون الدولي.
وقد شارك في الورشة المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية وممثلون عن وزارة التعاون الدولي ووفد وخبراء من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات وممثلين عن بعض الجهات الإدارية بالدولة.
وفي هذا الإطار أوضح طارق حمزة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) أن ورشة العمل استعرضت أهم التوصيات التي توصل إليها الخبراء الدوليون في مجال تبسيط الإجراءات وإختصار المدة الزمنية اللازمة للخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختصة، من أجل التيسير على المستثمرين للحصول على الموافقات اللازمة لإقامة وتشغيل النشاط الصناعي، مؤكداً على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية لرفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد المصرى لارتباطه بالعديد من مؤشرات الأعمال الدولية.
وأضاف أن هناك بعض الآليات والممارسات الدولية التي تسهم في تبسيط الإجراءات مثل تفعيل فكرة الشباك الواحد وإعادة الهندسة الإجرائية التي تقوم على تحليل وتصميم تدفق الأعمال بهدف تحقيق تطوير جوهري في الإجراءات ونظم العمل داخل الجهات الإدارية لتحسين مستوي الخدمة والسرعة والتكلفة، وهو ما يستلزمه ذلك من اعتماد على تقنية المعلومات، وقد قام الخبراء المشاركون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسيجما باستعراض عدد من التوصيات العامة تتركز جميعها على المبادئ والممارسات الرشيدة للجهات الإدارية في التيسير على طالب الترخيص الصناعى.
ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب أن مشروع قانون التراخيص الصناعية الذي تم إعداده من قبل وزارة التجارة والصناعة يعد مشروع قانون مهما جداً نظراً لأنه يعالج مشكلات متراكمة على مدار سنوات طويلة ويتعامل معها بشكل جذري خاصة أنه متواكب مع أفضل الممارسات والتوجهات الدولية في هذا الشأن، حيث قسم التراخيص الصناعية إلى تراخيص بنظام الإخطار وتراخيص بنظام الموافقة المسبقة لربط فكرة الترخيص الصناعي بالمخاطر المختلفة.
جدير بالذكر أن التعاون قائم بين المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD وخبراء سيجما SIGMA اعتباراً من سبتمبر 2015 بهدف إيجاد حلول عملية وفعالة لتبسيط الإجراءت لاسيما في مجال تجديد التراخيص الصناعية كنموذج تجريبي يمكن من خلاله وضع دليل عام وشامل ينظم تبسيط الإجراءات على مستوى الجهاز الإداري بالدولة، مما يترتب عليه أن تصبح الإجراءات أكثر قابلية للتنبؤ في وقت قصير وبأقل تكلفة على المستثمرين.