استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة لدعم وتمكين المرأة فقد تمت مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تساهم فى ضمان حقوق المرأة، بحيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فى جميع المجالات.
1- ارتفعت نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 25% خلال عام 2021، فى حين لم تتجاوز تلك النسبة 12% عام 2017.
2- بلغ نصيب المرأة فى مقاعد البرلمان إلى حوالى 28% عام 2021 مقارنة بنسبة لم تتعد 2% عام 2013.
3- زيادة نسبة المرأة فى الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالى الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمى 32% وتطور نسبة مشاركة المرأة فى مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018.
4- بلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك 12% فى عام 2019.
5- بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
6- انخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018.
7- بلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%.
8- زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017.
9- استفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر.
10- استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.
11- وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%.
12- زيادة نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%.
13- وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%.
14- حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر.
15- ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضى.
16- زادت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%.
17- زيادة نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%.
18- اطلاق برنامج للقيادات النسائية الافريقية فى يناير الماضي.
19- البرنامج للقيادات النسائية الافريقية فى يناير الماضى.
20- 18000 سيدة استفادوا من برنامج الادخار المالى.