قال الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين، العاملة بقطاع الغاز والبترول، إن استيراد مصر الغاز من إسرائيل سيوفر لها أكثر من 10 مليارات دولار، قيمة تنازل الأخيرة عن التعويض، بالإضافة إلى توفير مصر مليارات من استيراد الغاز منها بسعر أقل من الأسعار العالمية.
وأوضح "سعد الدين"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن توقيع مصر عقود تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن بأسعار مخفضة كما تردد، مضيفًا "خلال فترة توقيع عقود تصدير الغاز لإسرائيل كان لدى مصر فائض بحقول الغاز، ولم تكن تعرف كيف تتصرف فيه.. وفى المقابل كان لدى إسرائيل عجز، ولذلك تم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز لإسرائيل بسعر 17 دولارًا، وكان السعر العالمى حينها، إلا أنه ارتفع إلى 150 دولارًا عقب ذلك".
وتابع، "سعد الدين"، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، "أما الوضع حاليًا فانعكس لصالح إسرائيل، حيث أهملت مصر تطوير حقولها واكتشاف حقول جديدة، فضلاً عن زيادة حاجتها بسبب زيادة الاستثمارات الجديدة، فى المقابل استثمرت إسرائيل مبالغ ضخمة فى اكتشاف حقول غاز، وأصبح لديها فائض غير قادرة على تصديره للخارج، ولأن مصر أقرب الدول لها بجانب وجود خط مشترك لنقل الغاز، مما يجعلنا أفضل الفرص أمامها لتصدير الغاز".
واستكمل، "مصر ستستفيد فى حالة الاستيراد من إسرائيل بالحصول على الغاز بسعر 4 دولارات بدلاً من 14 دولارًا".
وكانت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، قد أعلنت أن محكمين دوليين ألزما الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار، بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعى.
وتبيع مصر لإسرائيل الغاز بموجب اتفاق أبرم عام 2005 ومدته 20 عامًا، ولكن الإمدادات لإسرائيل علقت منذ عام 2012 بسبب هجمات عدة استهدفت خط الأنابيب الذى ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.
وأضاف، "هناك مفاوضات لاستيراد الغاز من إسرائيل بشرط تنازلها عن القضايا المرفوعة بالتحكيم الدولى"، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تستورد الغاز من إسرائيل، ولكن الشركات الأجنبية المالكة لمصانع تسييل الغاز فى مصر، وهى متوقفة منذ 3 سنوات، هى التى ستستورده.
وأشار "سعد الدين"، إلى أن توفير الدعم للمصانع المصرية لزيادة قدرتها التنافسية على التصدير، ليس من خلال دعم الطاقة الموردة إليها، ولكن من خلال توجيه الدعم مباشرة للمصانع التى تصدر بكميات ضخمة للخارج أو توفر منتجات للسوق المحلى فى حاجة ضرورية لها، مضيفًا "الدعم المباشر يوجه للمصانع وليس للطاقة.. وأية سلعة يتم دعمها تتعرض للإهدار والتبذير".
ولفت، إلى أن إعلان السعودية توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، فرصة جيدة لتعويض النقص لحين بدء الاكتشافات الجديدة فى الإنتاج، مؤكدًا أن الأهم من توفير الاحتياجات البترولية، هو زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر إلى 30 مليار ريال، مما يساهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى.