تؤثر الزيادة السكانية بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي، فتحقيق نمو في مصر يضاهي الزيادة السكانية التي نشهدها سنويًا يتطلب معدلات نمو تصل إلى 8% وفق بعض التقديرات، فكيف تؤثر الزيادة على مؤشرات النمو والفقر والبطالة.
ويقول خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: "مصر تحاول القضاء على الفقر بكل الطرق لكن استمرار سيناريو الزيادة المرعبة في السكان سنويا يجعل من محاربة الفقر أمر صعب للغاية، هنا محاربة الفقر يعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية .
وأضاف في تصريحات خاصة، "معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر بـ8% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي تتعارض معهما الزيادة في المواليد وتأكل مكتسبات الإصلاح بل تحرم الأجيال القادمة من مكتسبات الإصلاح الذى تنتهجه مصر.
وتابع : "تحسن مستوى المعيشة يصطدم مع الزيادة السكانية فالأرقام بشأن الزيادة السكانية مرعبة فبالنظر لآخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة، حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة غير مسبوقة.
واختتم : " الزيادة السكانية تعني استنزاف لموارد الدولة من أجل توفير احتياجات المواطنين وتحديدا ملف الدعم والذى يتزايد بصورة سنويا، وهنا خطط الدعم لن تجدي نفعا مع استمرار الزيادة السكانية الضخمة".