أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن فرض رسوم حماية على بعض منتجات الألومنيوم مع ارتفاع أسعار الألمونيوم عالمية يمثل ضغط كبير على المصانع التي تنتج الأواني المنزلية، ومن ثم ارتفاع بعض منتجاتها مطالبا وزارة الصناعة بإعادة النظر في قرار فرض الرسوم.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن التكلفة الإجمالية للانتاج تسجل زيادة كبيرة مؤخرا مع استمرار الرسوم والارتفاع العالمي للألمونيوم، الأمر الذي يضع المصانع في اختبار صعب يقابله تراجع في الطلب الداخلي المحلي على إنتاج الالمونيوم
وأشار إلى اتجاه بعض المصانع والمنشآت إلي خفض الطاقة الإنتاجية، وذلك لاستيعاب ارتفاع تكلفة الإنتاج، لكن هذا الأمر لن تتحمله المصانع لمدد أطول مع تراجع الطلب المحلي.
كانت وزارة التجارة والصناعة قررت فرض رسوم حماية على بعض منتجات الألومنيوم لحماية الصناعة المحلية، استنادا لتضرر شركة مصر للألمونيوم، والتي تقدمت بشكوى بتاريخ 29 ديسمبر 2019 إلى قطاع المعالجات بوزارة التجارة والصناعة، حيث كانت الشكوى حول تدفق المعادن الواردة من الدول الأجنبية، والتي تم زيادة وتيرتها عاما بعد عام للحد الذي أثر على حصة مصر للالمونيوم من السوق المحلي للمنتجات محل التحقيق بداية من عام 2016 .
وشهد معدن الألمونيوم تسجيل مستويات لم تتحقق منذ عشر سنوات، إذ اقترب سعر الطن من 2600 دولار للطن، كما تجاوزت نسبة الزيادة السنوية حاجز الـ30% على أساس سنوي، في وقت يتوقع بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» أن تتجاوز الأسعار 3000 دولار بنهاية العام المقبل.