كشف تقرير صادر عن غرفة الجيزة التجارية، حدوث تغيرات كبيرة فى أسعار جميع السلع خاصة الغذائية منها، خلال العام الجارى مع حلول شهر رمضان، مقارنة بأسعار العام الماضى فى نفس الفترة، ويوضح التقرير الزيادات التى شهدتها بعض السلع خلال العام الحالى.
اللحوم الحمراء البلدية:
وبحسب التقرير – الذى حصل "انفراد" على نسخة منه - سجل سعر الكيلو الكندوز أسعارا تتراوح ما بين 82- 90 جنيهًا، واللحم البتلو المشفى 100 جنيه واللحم الضانى تتراوح ما بين 85- 90 جنيهًا، وبينما سجل كيلو اللحمة المستوردة أسعارا تتراوح مابين 40-55 جنيهًا فى المتوسط، وبالمقارنة بالعام الماضى فإن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا يتراوح ما بين 5-10 جنيهات فى الكيلو الواحد أى بنسبة تتراوح ما بين 10% - 15% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى تقريبا.
وكان من المتوقع أن الأسعار سوف تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وموجة ارتفاع الأسعار التى ضربت العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك استمرار الارتفاع فى أسعار الأعلاف بالأسواق المحلية، خاصة أن سعره ارتفع ليصل الطن نحو 4000 جنيه للطن.
أسعار الدواجن:
واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة فى الأسواق المحلية، حيث استقرت الأسعار ليصل كيلو الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 22-25 جنيها فى مختلف المناطق والأحياء بمحافظة الجيزة، بينما يباع الكيلو فى نفس الفترة من العام الماضى بأسعار تتراوح ما بين 18- 20 جنيها للكيلو.
ويرجع السبب الرئيس لاستمرار الأسعار المرتفعة خلال الفترة الأخيرة إلى غياب الرقابة وارتفاع أسعار الأعلاف، حيث إنه مع تجاهل الحكومة وأسعار الأعلاف المبالغ فيها وانتشار الفيروسات التى ظهرت بالمزارع منذ 9 شهور وحتى الآن، مما أدى إلى نفوق عدد كبير من أمهات البيض بمحطات التفريغ، ومن بين تلك الفيروسات المنتشرة بين الدواجن فى المزارع مرض "الجمبورو" الشبيه بمرض الإيدز الذى يُصيب الإنسان، وهو مرض فيروسى حاد، ويصيب المرض الطيور غير المحصنة بنسب معينة، ويمكن أن يصيب الطيور بجميع الأعمار، وهو من أهم أمراض الدواجن وأكثرها انتشارا، وبشكل خاص فى الطقس الحار، حيث يلاحظ ظهوره فى فصل الصيف بنسب أعلى مما هو عليه فى الشهور والأوقات الشتوية.
وعلى الرغم من إحصائيات وزارة الزراعة حول وجود حوالى 29 ألفًا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونًا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفًا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن المشكلات الخاصة بالتراخيص.
أسعار الأسماك:
شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات متتالية خلال العام الحالى قدرت بنسبة 25% فى العديد من أنواع الأسماك بالمقارنة بأسعار الأسماك بنفس الفترة من العام الماضى وتأتى هذه الارتفاعات مواكبة لموجات ارتفاعات التى ضربت كافة أسعار السلع الغذائية خلال العام الحالى.
ويرجع استمرار ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة أسباب من أهمها، أننا نستورد الأعلاف الخاصة بالأسماك من الخارج مما يعنى أن أزمة الدولار التأثير الأقوى فى ذلك وبالأخص بعد ارتفاعاته المستمرة والتى كان لها تأثير مباشر على سعر الأسماك محليا، ونقص الكمية المعروضة فى السوق مع زيادة الطلب وساهمت أيضاً فى رفع أسعار الأسماك، ارتفاع تكلفة النقل الخاصة بالأسماك من جهة وارتفاع تكلفة تدوير مركبات الصيد فى البحار من جهة أخرى، وفى نفس الوقت تراجع حجم الاستيراد من الخارج من قبل المستوردين نظرا لارتفاع أسعار الدولار من جهة ونقصه الشديد فى السوق المحلية مما دفع بغالبية المستوردين من التراجع الجبرى فى عملية الاستيراد من الخارج مما ساهم فى نقص المعروض من الأسماك داخليا، وعليه فإن ضعف الكمية المعروض من أى سلعة مع زيادة الطلب عليها يودى إلى ارتفاع سعرها وهذا ما حدث فى الأسماك بالفعل .
بالنسبة لأسعار الأرز :
واصلت أسعار الأرز الارتفاع، وسجل الطن الأبيض 6400 جنيه قبيل شهر رمضان الجارى على المستوى المحلى، وبالمقارنة بالأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضى نجد أن أسعار الطن قاربت 4000 جنيه، أما للمستهلك نجد أن أسعار الأرز الفاخر بالأسواق خلال الفترة الحالية تتجاوز 8 جنيهات للكيلو الواحد، أما أسعار الأرز الدرجة الثانية تتراوح مابين 6-7 جنيهات، وهنا ارتفعت بنسبة تتجاوز 60% فى بعض الأنواع بالمقارنة بأسعار العام الماضى فى ذات الفترة .
بالنسبة لأسعار الزيوت
يعد قطاع زيوت الطعام من أكثر القطاعات الغذائية المتأثرة بأزمة عدم توافر النقد الأجنبى خاصة فى ظل اعتماد الدولة فى سد احتياجاتها من الزيوت عن طريق استيراد أكثر من 85% من العالم الخارجى مما كان له بالغ الأثر فى تحريك وارتفاع الأسعار فى هذا القطاع، وذلك بسبب ما يتعرض له الجنيه المصرى أمام دولار والانخفاضات المتتالية فى قيمته، مما دفع الدولة فى النهاية إلى تخفيض قيمته بشكل رسمى بقيمة الجنيه أمام الدولار، من 7.95 جنيه لكل دولار إلى 8.95 لكل دولار، وبالتالى فإن تراجع قيمة الجنيه وصعوبة الحصول عليه فى الوقت ذاته ساهم بشكل كبير فى تراجع حجم الاستيراد من العالم الخارجى وعليه نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وفى النهاية نجد أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح مابين 12% - 15% بالمقارنة بأسعار نفس الفترة العام الماضى –بحسب التقرير- الصادر من الغرفة التجارية.
الخضروات والفاكهة:
وقال التقرير: إن هناك تذبذبا واضحا فى أسعار الفاكهة والخضراوات قبيل شهر رمضان المبارك ويتخذ منحى الأسعار شكلا تصاعديا ولكن بنسب بسيطة وقد تكون متناقصة فى بعض الأنواع وفقاً للكمية المعروضة منها.
فالمقارنة بأسعار العام الماضى خلال نفس الفترة نجد أنه هناك ارتفاعا بأسعار بعض الأنواع وانخفاض البعض الآخر ويتوقف هذا على العديد من العوامل التى منها درجات الحرارة ومعدل الكميات المطروحة بالأسواق والعروة الزراعية والعديد من العوامل الاخرى التى يمكن ان تسهم فى تغير الأسعار من يوم إلى آخر.