أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تسهم فى القضاء على الإرهاب، وذلك عقب موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى مصيلحى، على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، بالإجماع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللجنة الاقتصادية، لعرض برنامج الملك سلمان، ظهر اليوم الأحد، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.
وردا على أسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدت الوزيرة، أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتى يتم توفير الاستثمارات، إضافة إلى أن هناك فجوة تمويلية بنحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث تتم إقامة مشاريع فى الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمارا لابنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.
وأشارت نصر، إلى أهمية الاستثمار فى الشباب والتحرك سريعا من أجل إقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية، موضحة أنها أسهمت فى توفير مليار دولار للصرف الصحى فى الصعيد.
وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة، على موافقتهم على عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وأوضحت أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، لذلك من الأهمية المشاركة بقوة فى المؤتمرات والأحداث الدولية، وتصحيح كافة الأمور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة وآخرها انتخاب مجلس النواب.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل لإحدى المشروعات، ولا يتم اختيار الأقل تكلفة فقط، ولكن وفق أمور أخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الأولوية إضافة إلى الحصول على الموافقات الأمنية لكافة الاتفاقيات.
ولفتت إلى أنه يتم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات التفاوض، تليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية والتى يمثل فيها عدد من الوزارات منها الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية.
وتحدثت الوزيرة عن جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتى تهدف إلى تخفيف أعباء الديون.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، إضافة إلى وحدتى للتقييم والمتابعة، والأمم المتحدة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات إلكترونى.