عقدت اللجنة المشكلة من اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا مغلقا انتهى فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لدراسة ومناقشة تصورات ومقترحات الاتحاد حول تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015. والتى سيتم تقديمها إلى وزارة الاستثمار للأخذ بها عند تعديل القانون.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى أن مقترح الاتحاد سيتم الانتهاء منه فى غضون نهاية شهر رمضان، على أن تكون المدة قابلة للمد حال عدم الانتهاء من دراسة تصور اتحاد الغرف حول القانون، وكذلك توسيع جلسات الحوار والمناقشة مع المستثمرين وجميع المهتمين بقانون الاستثمار من أعضاء الغرف التجارية للوصول إلى أفضل تصور.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام الغرف التجارية، شكل لجنة تضم عددا من المتخصصين والمحامين والمحاسبين بجانب بعض القيادات فى الاتحاد لوضع تصورات الاتحاد حول قانون حوافز الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، قالت فى وقت سابق، إن الوزارة عازمة على تعديل بعض بنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مارس 2015 وأن الوزارة شكلت لجنة جديدة لحصر مقترحات منظمات الأعمال (اتحاد الصناعات- الغرف التجارية – اتحاد المستثمرين) على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع التعديلات فى أقرب وقت، تمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لإقرارها.