أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر.
يأتى ذلك فى ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التى تمتد لعقود، والدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفى تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية فى مجالات التعليم، والتعليم العالى، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة فى وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة فى مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأولى من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالى للسيدات.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وزيادة دوره فى مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
وشددت "المشاط"، على الريادة المصرية فى جهود التحول الأخضر والعمل المناخى، على مستوى المنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، والتوسع فى أدوات التمويل المبتكر للعمل المناخى، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولى والبيئة والأطراف ذات الصلة لدفع جهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص التنمية التى تمثل أساسا لشراكات مستقبلية وطيدة مع كافة شركاء التنمية من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وصرح جوناثان كوهين السفير الأمريكي: "يسعدنى أن أعلن اليوم عن مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر.هذه المساعدات تعد جزء من استثمار الحكومة الأمريكية فى مصر الذى بلغ قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذى أدى إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحى إلى 25 مليون مصرى، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية."
وصرحت ليزلى ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر: " أن التعديلات السبع على الاتفاقية الثنائية للمساعدات التى نحتفل بتوقيعها اليوم، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا والأثر الهائل لجهودنا المشتركة على الشعب المصرى، كما أكد سيادة السفير كوهين. شكرا لوزارة التعاون الدولى وجميع شركائنا الكرام فى جميع مؤسسات الحكومة المصرية. وإننى أتطلع إلى النجاحات التى سيتم تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات."
وتتوزع الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات فى قطاعات التعليم الأساسى والتعليم العالى والصحة والحوكمة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ محفظة الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1978 نحو 30 مليار دولار.
