بدأت عملية الإصلاح الاقتصادى المصرى بقرار تحرير الصرف الجنيه عام 2016، والذى ساهم في تعزيز وقوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصرى، مما أصبح قادر على مواجهة الأزمات، وقد حقق العديد من النتائج منها تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسين سعر الجنيه المصرى ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه فضلاً عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين قبل خمس سنوات.
وفيما يلى أبرزنتائج الإصلاح الاقتصادى بعد مرور 5 سنوات:
1- زيادة الاحتياطي النقدى بنسبة 108.2% حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
2- زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 17.1 مليار دولار 2015/2016
3- زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 28.9% لتسجل 4,9 مليار دولار 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.
4- زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016
5- زيادة قيمة الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.