كشف الاتحاد العالمي للبورصات أن أكثر من 90 % من البورصات تظهر التزاما نحو تحقيق الاستدامة، حيث تمتلك برامج لقواعد الحوكمة والتنمية المستدامة ، ترتكز بشكل رئيسي على مبادرات تعليمية للجهات المصدرة والمستثمرين، وتضمن أيضا منتجات مثل السندات الخضراء.
وأوضح الاتحاد - في دراسته الثانية بشأن قواعد الحوكمة والإفصاح للشركات الصادر اليوم /الأربعاء/ - أن نحو 100 % من البورصات تؤمن بأهمية متابعة تحقيق الشركات المدرجة بها عنصر التنمية المستدامة والمشاركة بشكل فعال في تطوير معايير الحوكمة والإفصاح للشركات، كما أن عددا متزايدا من البورصات، بما يصل نسبته 50 % مقارنة بـ 30 % في عام 2014، يدرج هذه المعايير ضمن إعداد التقارير الخاصة به.
ويرى الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات ناديني سوكومار أن "أكثر ما يميز نتائج هذه الدراسة يتمثل في تعميم ودمج فكرة الاستدامة داخل البورصات"، مشيرا إلى أن البورصات المدرجة على قائمة الاتحاد تنخرط - حاليا - بشكل فعال في العمل على ضمان صحة وتنمية أسواقها على المدى الطويل، وتدرك أهمية الدور الهام الذي من الممكن أن تلعبه في تمويل اقتصاد حقيقي ومستدام.
من جانبه، قال رئيس قسم الأبحاث والسياسات العامة بالاتحاد سيوبهان كليري إن "العمل على تعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح للشركات وجد له صدى جيدا داخل الأسواق المالية في ظل طرح مبادرات رفيعة المستوى من بينها مباردة البورصات المستدامة".
ومن بين أبرز النقاط التي ركز عليها تقرير الاتحاد العالمي للبورصات، أن أكثر من 75 % من الشركات اعلنت عزمها إدارج الأدوات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل القريب باعتبارها نتيجة مباشرة لتزايد طلب المستثمر في هذا الصدد، كما فند التقرير أهم 7 أسباب وراء طرح مبادرات الحوكمة والإفصاح للشركات.