قال على شكرى، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس الغرفة، إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع ومنها الملابس المستوردة، ليس به جديد لأن الاستيراد متوقف حاليا بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة، لافتا إلى أن هناك "لوبى صناعى" يقود البلد للانغلاق ولا يوجد سوق ينجح بدون منافسة، وسنعود إلى أيام المتاجر الشعبية.
وأضاف رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تلك القرارات مانعة للاستيراد وسيترتب عليها معاملة بالمثل من الدولة التى نقوم بالتصدير إليها وستقوم بزيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المصرية من الملابس، لافتا إلى أن البرلمان يتخذ نفس موقف الحكومة، لدينا نقص فى كافة منتجات الملابس الجاهزة ويترتب على تلك القرارات ارتفاع جنونى فى الأسعار.
وتابع على شكرى، ستذهب لشراء قميص ستجد كم طويل وآخر قصير، ومش هتلاقى بدائل لأن الموانئ فارغة ولا يوجد استيراد حاليا بسبب تلك القرارت، وطالما لا يوجد منافسة لا يوجد جودة.
يشار إلى مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد 617 خطا تعريفيا، بنسبة 9% تقريبا من الخطوط التعريفية للنظام المنسق. جاءت الموافقة بدون أى معارضة وتتمثل نسب رفع التعريفة الجمركية على هذه الخطوط كما يلى زيارة التعربفة من 5% إلى 10% على ديكودر "أجهزة فك السفرة" ومن 10% إلى 20% على المكسرات وبعض الفواكه وزيادتها من 20 و30% إلى 30 و40% على الفواكه، من 2% للسكر الخام و10% للسكر الأبيض إلى 20% كما تضمن القرار زيادة التعريفة من 10% و20% إلى 30% لأغطية الأرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة وساعات يد بالإضافة لزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على بياضات الأسرة والستائر وأكياس التعبئة والتغليف من مواد نسجية وأغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية وزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية والشعر المستعار وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.