كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 892 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية، إجراء 211 دراسة فنية متخصصة تضمنت 198 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3 دراسات لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول .
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ96 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 58 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 17 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 66 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 93 شكوى، و تقديم 464 استشارة فنية .
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، مشيراً في هذا الإطار الي حصول المصلحة على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015 المطابقة للمواصفات القياسية الدولية.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع الاثاث والرخام وتقطيع الاسفنج والبلاط واطباق الفوم ومصانع الزيوت وسلندرات الالومنيوم ومصانع اسطمبات السيراميك والطوب الحراري والأسمنتي ومصانع رولات بولي بروبلين ومصانع شاشات الليد والصناعات الخشبية وكيماويات البناء ومصانع الغزل والنسيج مصانع مواسير البلاستيك PVC بالإضافة إلى ألواح وبلاط جبس وعبوات ورقية مواد البناء والصناعات الخشبية ومستلزمات انتاج وتدوير البلاستيك واسطوانات اكسجين، حيث تم تنفيذ جزء من هذه الحملات بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين واوضح أحمدي ان مصلحة الرقابة الصناعية قامت باخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف اعلانات مراكز الصيانة المضللة وغير المعتمدة لحين اعتمادها من الرقابة الصناعية وتوفيق اوضاعها، لافتاً إلى أن المصلحة قامت باطلاق مبادرة لعمل قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة والاجهزة الكهربائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك