قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي قائمة على إصلاح السياسة النقدية من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم، مضيفًا في هذا الصدد أن نتيجة هذا الإصلاح ساهمت في تحقيق سوق سعر صرف مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان « البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.
أضاف "فريد"، كما شمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم فى تحقيق الميزان الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فائص بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.7% بموازنة العام المالى الماضى 2021/2022.
أشار "فريد"، إلى إصلاح الحكومة للمناخ الاستثمارى من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهى الصغر، تعديل قانونى الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفى سبيل ذلك تستهدف الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال.
ولفت محمد فريد، إلى أنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودى الدخل، وفى الوقت الحالى هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالى 10% من إجمالى سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالى 2021/2022.
قال رئيس البورصة، إنه بجانب الإصلاحات الاقتصادية، عملت الحكومة على دعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، توفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها، ونجحت هذه الإصلاحات فى الحصول على الدعم الإقليمى والدولى من خلال الدعم الدولى المتمثل فى قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى حقق نتائج مشرفة، من خلال تعافى معدلات التمو وانخفاض معدل التضخم لكى يصل لمعدل طبيعى مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتسجيل أعلى قيمة للاحتياطى النقدى منذ عام 2011، بالإضافة إلى ذلك ظل نظام البنوك قادرعلى تحمل وماوطبة اصامات المتوسطة، كما حصلت على دعم قوى من المجتمع الدولى لاستقرار مصر السياسية والاقتصادى مثل البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الإسلامي.
وذكر أن مصر حققت تحسن فى تقيمم المؤسسات المالية، ففى يوليو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل فيتش ليصبح B+ مقارنة بتقييم B فى عام 2014، ومقارنة بـB- فى عام 2013، وفى مايو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل مؤسسة موديز ليصبح B2 مستقر مقارنة بتقييم B3 فى أغسطس عام 2018، كما تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل ستاندرادر أند بورز لصبح B مستقر مقارنة بتقييم B+ فى 2017 وتقييم B مستقر فى 2020.
أشار فريد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ركزت على 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية وهى الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى البرنامج فى مرحلته الثانية إلى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد منتج يتمتع بميزة تنافسية، وتحقيق نمو متوازن ومستدام فى القطاعات المستهدفة، كما يستهدف البرنامج تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخر، دون تحميل المواطن أى أعباء، وتنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، كما يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلى الاقتصاد.