قال المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللجنة ستقترح على البرلمان إعداد تشريعات تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى منظومة إنتاج الكهرباء بمصر، من خلال توفير الدولة الغاز بنفس الأسعار التى توفرها لشركات الكهرباء الحكومية لتوليد الكهرباء.
وأضاف: "إنتاج القطاع الخاص للكهرباء سيوفرها بأسعار أرخص وبكفاءة أعلى، كما أنه يمكن الاستفادة من الحرارة المصاحبة لإنتاج الكهرباء فى المناطق الصناعية والمنشآت السياحية".
ويلتقى وفد من لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، مع لجنة الطاقة بمجلس النواب، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، ووضع آليات تنفيذ واضحة لدعم القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة.
وأشار جنيدى، إلى أن اقتراح اللجنة بتولى القطاع الخاص إنتاج الكهرباء، لا يستهدف توفيرها وبيعها للمنازل والمناطق الفقيرة، ولكن توفيرها للمشروعات التى يمتلكها القطاع الخاص، مضيفا: "بدلا من أن تنفق الدولة استثمارات ضخمة لتوفير الكهرباء للقطاع الخاص، يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فى تلك المشروعات وتوفيرها لصالح شركات مماثلة"، مطالبا بالبدء فى تطبيق تلك المنظومة فى المشروعات القومية المزمع تنفيذها حاليا.
وقال: "يجب أن تتحول الدولة من مستثمر فى توليد الكهرباء إلى منظم لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحرير الطاقة لتصبح سلعة تخضع للعرض والطلب على أن يقتصر دور الدولة على تطوير المناطق الفقيرة والعشوائيات".
الموضوعات المتعلقة:
شباب الأعمال تناقش تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء مع نواب البرلمان