طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفد بنك التنمية الإفريقى، بسرعة الإنتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قد استقبلت مساء أمس الأحد، بعثة رفيعة المستوى من بنك التنمية الأفريقى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تتواجد البعثة فى مصر فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، لبحث إجراءات استكمال "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة".
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بأعضاء البعثة فى زيارتهم إلى مصر، مشيدة بجهود البنك فى دعم التنمية فى مصر، حيث ساهم البنك فى تمويل عدد من المشروعات وآخرها تقديمه الشريحة الأولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، بهدف دعم برنامج الحكومة، والذى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية فى الاقتصاد المصرى الذى يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع.
وأكدت الوزيرة أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانبهم، أكد أعضاء البعثة أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة الوزيرة، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى، والتى أقيمت فى زامبيا فى مايو الماضى، ولقائها مع جانفى ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، حيث كان تم الاتفاق على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة أنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً وتتحرك سريعًا لتنفيذه.