قال ممدوح الأمين، النائب الأول لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم قانونية قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة التى انعقدت مؤخراً والخاص بالعمل على إلغاء السجل التجارى للصيدليات، مشيرا إلى أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار عمل الصيدلى عملا تجاريا، حيث إنه يشترى الأدوية بغرض بيعها سواء بحالتها أو بعد تحضيرها وتركيبها بهدف تحقيق ربح.
وأضاف الأمين، فى بيان له، أن الصيدلى يقوم بعمله فى محل له مقومات المحال التجارية، بجانب أنه قد تقلص فى الوقت الحاضر نصيب المهارة والعمل الذهنى فى مهنة الصيدلة، إذ أصبحت العقاقير مجهزة ويشتريها الصيدلى من شركات إنتاج الدواء والموزعين ومخازن الأدوية لبيعها للجمهور بقصد تحقيق الربح.
وقال نائب رئيس شعبة الصيدليات، إنه يجب الفصل بين الصيدلة كمهنة من ناحية وهذه تقع فى اختصاص وخدمات النقابة، سواء العامة أو الفرعية وامتلاكها سجلا تجاريا بالغرفة التجارية من ناحية أخرى بالنسبة لأصحاب الصيدليات، ومن ثم يتم اعتبارهم صيادلة يمارسون التجارة، ويمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات لأنهم أصحاب سجل تجارى ويمارسون تجارة وبيع الأدوية.
وأشار إلى وجوب التكامل والتناغم والتنسيق بين كافة الجهات لصالح الصيدلى والمهنة بصفة عامة لتحقيق صالح المريض المصرى بعيداً عن المنافسة غير الشريفة والتناحر والتراشق بالألفاظ والتلويح بالقرارات التى من شأنها إحداث البلبة فى الشارع الصيدلى سواء على المستوى المهنى أو الاقتصادى للصيدليات.