قالت ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الأفريقى فى مصر، أن بعثة البنك التى وصلت إلى القاهرة أمس الأحد فى زيارة تستمر من 19 إلى 28 يونيو، ستعقد مجموعة من اللقاءات، اليوم الاثنين، مع نواب وزير المالية، ومسئولين فى وزارتى الكهرباء والتجارة والصناعة، للعمل على الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت المقدم، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن البعثة استهلت نشاطها أمس الأحد بلقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة قبل نهاية العام الجارى إذا سارت الأمور بشكل جيد وتوافرت للبنك الأفريقى للتنمية المعلومات اللازمة.
وأكدت أن صرف القرض ليس مشروطا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن تنفيذها يعد جزءا من مشاورات الإصلاح التى ستبحثها بعثة البنك مع الأطراف المعنية فى مصر.
وفى ديسمبر الماضى، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من القرض الميسر الذى طلبته الحكومة المصرية والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى، ورحبت الأوساط الاقتصادية بهذا القرض باعتباره شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، كما يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأوصت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى فى مصر، بضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاصة وأن يكون الخيار الأول فى للمشاركة فى الاستثمار، حتى يتعافى الاقتصاد المصرى بوتيرة أسرع، مع تصميم وتنفيذ برنامج قومى لتوظيف الشباب وتنمية المهارات.