أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، أن البنك قام خلال شهر مايو الجارى بتمويل 1000 مشروع بإجمالى مبلغ 740 مليون جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، حيث وصل اجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضي 3650 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت4ر2مليار جنيه، وبمعدل نمو يبلغ37% فى عدد المشروعات الممولة و45% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر إبريل.
وأوضح منتصر، فى بيان له، أن البنك مستمر في تحقيق قفزات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في اطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة، حيث تمكن البنك خلال الإحدى عشر شهرا المنقضية من العام المالي الحالي من تمويل عدد 16 ألف مشروع بإجمالي تسهيلات تزيد عن 3ر8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يبلغ 34% في عدد المشروعات الممولة و58% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
وأشار منتصر أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة، وأن 25 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، موضحا أن البنك تمكن من جذب معاملات 2590 عميلا جديدا بما يمثل71% من اجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره في تحقيق مبدأ الشمول المالي.
وأضاف أن اجمالى التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 470ر1 مليار جنيه بما يمثل61% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن ملياري جنيه في حين بلغت 386 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
واستحوذت محافظات الوجه القبلي على النصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.