قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي نجح في مواصلة تحقيق أداءً متميزًا يخدم خطط التنمية في مصر، فعلى مستوى أداء مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، شهد سوق رأس المال في مصر بداية التعافي من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدرات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال المصري، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار-أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابع أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.
وذكر "عمران"، أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا خلال عام 2021، وزاد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 إلى 11949.1 نقطة بنهاية العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 10.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشري إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 خلال العام الماضي بنسبة 2.6%، 5.1%، على التوالي.
وقال محمد عمران، إن عام 2021 رفض أن ينصرم دون أن يلقي بظلاله ويزرع الشكوك حول قرب انتهاء جائحة فيروس كورونا، ويستهل العالم العام الجديد بقلوب مترقبة متطلقة؛ لأن تتنتهي واحدة من أكبر الأزمات التي شهدها العالم في تاريخه الحديث، وعلى الرغم من الدعم المبكر من الذخائر الطبية التي رصدت لمواجهة الوباء من أدوية ولقاحات إلا أنه على غرار العام الأول من الجائحة لا تزال السفينة تتلاطمها أمواج التضخم وتخوفات المتحورات الجديدة للفيروس، ولا يزال الاقتصاد العالمي مستمرًا في محاولات التعافي.
وأضاف "عمران"، أن التصدعات التي أحدثتها الجائحة ستسمر لفترة أطوال تاركة بصمات واضحة على الأداء الاقصادي في الأجل المتوسط، حيث توقع صندوق النقد الدولي في تنبؤات أكتوبر 2021 أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا قدره 5.9% في عام 2021 و4.9% في عام 2022 بانخفاض قدره 0.1% في 2021، وذلك عما ورد في تنبؤات يوليو 2021 والمقدرة بنسبة 6%، ويرجع تخفيض التوقعات لعام 2021 جزئيًا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمدادات الذي يرجع معظمه إلى تفاقم الجائحة.
وتابع على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على اقتصادات العالم، إلا ان مصر استطاعت أن تتصدى لآثار الجائحة بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، واستطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بحوالي 362 مليار دولار في 2020/2021.