تنمية المشروعات: استمرار تمويل من لا يملك مستندات في شريحة متناهي الصغر بـ3 آلاف جنيه
أعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
وأضاف هانى عماد خلال ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول قانون 152 لسنة 2020، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
ومن جانب آخر، كشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة بإجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021 تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروع أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل وأشار أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره 973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.
وأشار أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد سيبدأ الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة ليصل الحد الأقصى إلى 30 مليون جنيه وذلك ليقدم الجهاز بذلك مختلف أوجه التمويل التي تساعد عملائه على النمو والتوسع والاستمرار.
كما كشفت نيفين بدر الدين رئيس قطاع التمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في تمويل من ليس لديهم مستندات بحدود تصل إلي 3 آلاف جنيه عبر الجمعيات التي تتعاون مع الجهاز ويصل عددها لقرابة 400 جمعية لتصل إلي الشرائح التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي وهي للسيدات التي تحتاج تمويل متناهي عبر جميعات فئة (ج) والتي تصل للفئات المستهدفة.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
وأكدت أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات والتي تملك مستندات كاملة و 200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 وقع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وتابعت، أنه تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جم، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وتابعت، "ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
واختتمت حالياً عمل حصر لتحديد المشروعات التي تحول من متناهي الصغر إلي مشروع صغير وقد ننتهي من هذا الحصر بنهاية 2022، مشيرة أن نسب التعثر حالياً 5% فقط في قطاع المتناهية الصغر بعد أن وصلت إلي 7% خلال فترة جائحة فيروس كورونا.