قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، لم يترتب عليه تخزين وتراكم البضائع فى الموانئ، لافتاً إلى أن القرار يشمل السلع التى تباع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الاستيراد يعانى حالياً من مشاكل نقص الدولار وتسجيل المصانع.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستوردين، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك مشكلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات فى تسجيل المصانع، والخاصة بإمكانية تسجيل المتقدمين، اللذين يتقدمون للهيئة لتسجيل المصانع الموردة، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ليس لديهم عدد كاف من الموظفين لتلبية الطلبات الخاصة بتسجيل المصانع.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن من تقدموا لتسجيل المصانع الموردة ليسوا كثيرين، لكن هناك بيروقراطية وتباطؤ لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى التعامل وهناك تعقيدات وروتين إدارى يعطل التسجيل لفترات طويلة.
وأوضح حمدى النجار، أن الحكومة كانت تؤمن السلع الغذائية لشهر رمضان، وهناك شكوى من ارتفاع الأسعار لجميع السلع المستوردة لكن هناك ضعف فى القوة الشرائية للمستهلك، والسلع متوفرة ولكن الأسعار مرتفعة للغاية.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكهة المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، الورق ".