علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 ، وهو أعلى معدل نمو منذ بداية الإلفية، بأن هذه الزيادة جاءت رغم حالة اللايقين التي تسود الاقتصاد العالمي بسبب تحورات فيروس كورونا، حيث بدأت بعض الدول في تخفيف حدة القيود لكن هناك دولا أخرى لازالت تحت وطأة القيود المشددة.
وكشفت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن ماحققه الاقتصاد المصرى من معدلات نمو غير مسبوقة يعكس بدء مرحلة تعافيه من الجائحة وتداعيتها.
وبينت الدكتورة هالة السعيد، أن الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 شهد معدلات نمو بلغت 8.3% بمفرده وإجمالًا حقق النصف الأول من نفس العام المالي معدل نمو بلغ 9% مقارنة بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي المناظر.
ولفتت هالة السعيد إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو مضطردة في طليعتها القطاع السياحي الذي حقق نموًا 63% والقطاع الصناعي 12% وقناة السويس شهدت زيادة بلغت 14% والقطاع الزراعي الأول مرة يتعدى نموه نسبة 5% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت قرابة 17% بالاضافة لقطاعات التجزئة والصحة والنقل.