قال مسئول مصرفى لـ"انفراد"، إن القطاع المصرفى ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء المصرى، لافتًا إلى الحكم الصادر اليوم عن محكمة القضاء الإدارى بشأن قبول الدعاوى الخاصة ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، وأمرت بإلغاء القرار، هو قرار يستند إلى حق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة فى تعيين أو التمديد أو إقالة الرؤساء التنفيذيين لها.
وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر قبل عدة أشهر، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، فى البنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تحديث القطاع المصرفى والدفع بالشباب، وفى البنوك الخاصة والبنوك الأجنبية تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة.