كشف مصدر حكومى رفيع، عن تفاصيل مدينة المعرفة التى تعتزم الحكومة إنشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المدينة سيتم تأسيسها على مساحة 300 فدان بنظام "المدن المغلقة"، وستضم المدينة مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر.
وكشف المصدر، أنه سيتم جذب شركات ومعاهد بحثية عالمية متخصصة فى الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مقرات لها بالمدينة.
وذكر المصدر، أن المدينة ستشمل أيضا وسائل نقل ذكية عبر إقامة محطات لشحن السيارات والأتوبيسات كهربائيا، كما جارى بحث أيضا تشغيل سيارات بدون سائقين.
وحول نظام إدارة المدينة، قال المصدر، إن المدينة ستخضع لإدارة شركة واحات السيلكون التى تم تأسيسها برأس مال مليار جنيه، لإنشاء القرى التكنولوجية بـ"القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى وأسيوط وبرج العرب وغيرها".
ومن المرجح أن تساهم مدينة المعروفة فى توفير 500 ألف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، كما تساهم المدن التكنولوجية فى التحول نحو مجتمع رقمى.
وكشف المصدر، بشأن جذب استثمارات للمدن التكنولوجية الجديدة فى برج العرب وأسيوط ومدينة المعروفة، أن وزارة الاستثمار تدرس بجدية تحويل المناطق التكنولوجية إلى مناطق حرة خاصة تشجيعا للاستثمار، بحيث توفر مرونة على الشركات المصدرة فى تلقى الأجهزة والمكونات وتصديرها مما يكون لديها ميزات فى التصدير والشحن، وهى كانت أحد مطالب الشركات للاستثمار.
ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بناء على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
كانت وزارة الاتصالات قد تعاقدت مع شركة "آرنست أند يانج"، وهى من أكبر شركات الخدمات المالية العالمية، لوضع دراسة متخصصة حول الجدوى الاقتصادية للمناطق التكنولوجية، أكدت الدراسة، جدوى المناطق الاقتصادية، وقدرتها على تحقيق المستهدف منها من زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه الأخير مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى بأهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية فى هذه المدينة الجديدة وتعظيم المنتج التكنولوجى الذى ستقدمه، فضلاً عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى بها تعمل على تأهيل الشاب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنُظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.
يأتى فى الوقت الذى يؤكد فيه وزير الاتصالات أن هذه المناطق من شأنها توفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، كما ستساهم فى عمليات التنمية فى المحافظات التى تنشأ بها.
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو ثانى أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى الدولة حيث بلغت صادرات القطاع سنوياً 12 مليار جنيه، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، حيث يوفر القطاع 240 ألف وظيفة مباشرة و722 ألف وظيفة غير مباشرة.