طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك، بضرورة العودة إلى تقييم سعر الرسائل المعمول به مسبقًا بدلا من التقييم الحالى الذى رفع سعر قطع غيار وإكسسوارات المحمول إلى 400% بميناء دمياط وبناءً عليه ستزيد تكلفة السلعة ويتحملها المواطن البسيط، مشيرة إلى أنه كان يتم تقييم إحدى رسائل قطع غيار المحمول وإكسسوراته بسعر 41 ألف دولار في السعر المقبول السابق ولكن في السعر الجديد تم رفع سعر نفس الرسالة إلي 150 ألف دولار.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، فى بيان له، إن الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوى يتضرر من خلالها المستوردون من رفع السعر علي قطع غيار المحمول وإكسسواراته، خاصة أن هذه الفئة تهم الشباب وتوفر لهم فرص عمل من خلال العمل فى نشاط قطع غيار وإكسسوارات المحمول لمحدودى الدخل الذين يقومون بإصلاح وصيانة الموبايل ولذلك نطالب بضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لإلغاء هذا التقييم الذى ليس له مستندات رسمية، بجانب أنه ارتفاع مبالغ به ومفاجئ وسيربك السوق وحسابات الشباب والمستهلكين البسطاء.
وقال رمضان إن رفع سعر الجمارك يعتبر ضد توجهات القيادة السياسية خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يؤكد مرارا وتكرارا علي ضرورة توفير فرص عمل للشباب وحماية محدودى الدخل، وهو مستهلك قطع غيار المحمول وإكسسواراته التى تدخل في أعمال الصيانة التي يقوم بها الشباب.
ولفت نائب رئيس الشعبة إلى أن محدودى الدخل الذين يستخدمون الصيانة ليس لديهم قدرة على شراء محمول جديد بسعر لا يتناسب مع قدرته المادية، واصفًا رفع السعر بهذا الشكل بالتعنت من قبل بعض العاملين بميناء دمياط، ومطالبًا بسرعة تدخل رئيس المصلحة حفاظًا على استقرار السوق وتوفير فرص العمل للشباب ومصلحة محدودى الدخل.