كشف تقرير مكتب التمثيل التجارى التابع لوزارة الخارجية بالخرطوم أن العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية شهدت ارتفاعا فى حجم التجارة البينية بين مصر والسودان آخر عامين بصورة كبيرة، حيث ارتفع فائض الميزان التجارى لصالح مصر من 280 مليون دولار فى 2014 إلى 498 مليونا عام 2015 بنسبة نمو 77%.
ويشير التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية للسودان من 393 مليون دولار عام 2014 إلى 516 مليونا العام الماضى بنسبة نمو 31%، كما تراجعت واردات مصر من السودان من 113 مليونا عام 2014 وهو أعلى رقم للواردات السودانية فى السنوات السبع الأخيرة إلى 18 مليونا فقط العام الماضى وهو أدنى معدل لها منذ عام 2009.
وأوضح التقرير، أن النظرة التحليلية لأرقام التجارة البينية لمصر والسودان خلال السبع سنوات الأخيرة (من عام 2009 إلى 2015) تظهر أن أرقام التجارة لم تتطور بالصورة المنشودة، بل إنها تراجعت من 609 ملايين دولار عام 2009 إلى 534 مليون دولار العام الماضى، حيث تراجعت الصادرات المصرية للسودان من 565 مليون دولار عام 2009 إلى 516 مليونا فقط العام الماضى، وبالمثل تراجعت قيمة الواردات المصرية من السودان من 44 مليونا عام 2009 إلى 18 مليونا فقط العام الماضى.
وأرجع عدم تطور التجارة بين البلدين الأعضاء باتفاقيتى الكوميسا وتيسير التجارة العربية إلى عدم تطبيق السودان للاتفاقيتين بصورة كاملة خاصة الكوميسا التى يمر على انضمام السودان لها الشهر الماضى خمس عشر عاما، حيث انضمت فى 23 مايو من عام 2001، حيث تفرض الخرطوم رسوما جمركية على قائمة من السلع يبلغ عددها بالنسبة لمصر نحو 52 مجموعة سلعية، كما تتخذ الخرطوم أحيانا إجراءات أحادية بحظر دخول بعض السلع المصرية، مثل السلع الغذائية والأجهزة المنزلية بدعوى أنها غير مطابقة لشرط القيمة المضافة الخاص بألا تقل نسبة المكون المحلى بالسلع المتبادلة عن نسبة 45%.
وبين التقرير أن مصر تراهن على افتتاح معبر اشكيت قسطل، إلى جانب التخطيط لافتتاح معبر أرجين الحدودى فور انتهاء الأعمال الإنشائية لتيسير حركة التجارة بين البلدين لتقفز إلى نحو 3 مليارات دولار كما يأمل وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لافتا إلى أن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الاقتصادية التى تسمح بتحقيق أضعاف هذا الرقم كما أن تحليل هيكل التجارة بين البلدين يوضح أنها علاقة تكاملية وليست تنافسية حيث تستورد مصر من السودان لحوم حية وسمسم ودقيق القمح ومواد خام مثل القطن الخام المصنع جزئيا ومصنوعات من الحديد أو الصلب، كما تتوافر بالسودان العديد من الخامات التعدينية المهمة التى يمكن للبلدين التعاون لاستغلالها صناعيا وبالتالى رفع القيمة المضافة منها للاقتصاد.
وحول أهم المشكلات التى تواجه تنفيذ هذه الخطط، أشار التقرير إلى أنها تتمثل فى عدم تفعيل اتفاقيتى الكوميسا والتجارة العربية بصورة كاملة وحتى القرارات السودانية بتقليص القوائم السلبية للسلع المستثناة لا تنفذ مثل قرار وزير التجارة السودانى عام 2010 الخاص بتقليص قائمة السلع المستثناة من اتفاقية الكوميسا حيث يخرج منها 37 سلعة لتبقى فقط 26 سلعة بالقائمة.
وأضاف أن من العوائق أيضا عدم تفعيل السودان لاتفاق الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ والمواصفات القياسية مما يؤدى لحرمان بعض الصادرات المصرية من التمتع بإعفاءات اتفاقيات تحرير التجارة، بخلاف مشاكل فى الجمارك السودانية وتحويلات العملة وارتفاع تكلفة الشحن والنقل وهو ما نعمل على حلها والتغلب عليه بالتعاون مع الحكومة السودانية.